وزارة المعادن تمهل المؤسسات الصناعية 6 أشهر لتسوية وضعيتها القانونية
أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد. وقالت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، إن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القا
اقرأ الخبر كاملاً في الغديفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة2 مصادر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
