البرلمان يناقش اتفاقيتي قرض وإجارة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية والصفقات العمومية.
اقرأ الخبر كاملاً في التقدمييفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أعدتها اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا. ويتعلق الثاني
صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تم توقيعهما خلال عامي 2025 و2026. ويتعلق المشروع الأول بقرض مخصص لدعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة، وفق ما أوضحته الحكومة. أما
الأخبار (نواكشوط) - صادق البرلمان اليوم الاثنين على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية خلال عامي 2025-2026. ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة في 30 ديسمبر 2025، حول تمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية. أما مشروع
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أعدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات ا
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
